خبر مهم وزیر کار برای یارانه‌بگیران/منتظر دهک‌بندی جدید بر اساس درآمد خانوار باشید
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۱۵۶۶
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید صولت مرتضوی در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: طبق قانون هر ۶ ماه یکبار دهک بندی ها بررسی می شود، پایگاه رفاه ایرانیان موضوع دهک بندی یارانه آحاد مختلف را بررسی و به آنها اعلام می کند.
وی افزود: شاخص های مختلف از جمله تراکنش های بانکی، مالکیت مسکن و خودرو، درآمدهای خانوار و سایر موارد در دهک بندی ها تاثیرگذار است که گاهی صدک ها میلی متری تغییر می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پاسخگوی دهک بندی یارانه ها هستیم، گفت: اگر کسی نسبت به دهک بندی اعتراض دارد می تواند از طریق مراجعه به ستاد وزارت کار و یا از طریق سامانه حمایت، اعتراض خود را ثبت کند ماهانه اعتارض ها بررسی و به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام می شود.
وی ادامه داد: امکان ضریب خطا در دهک بندی یارانه ها پنج درصد است، اکنون مراجعه ها به ستاد وزارتخانه و سامانه محدود شده، ضمن اینکه همکاران ما در وزارت کار مکلف به پاسخگویی هستند.
مرتضوی با بیان اینکه در دهک بندی یارانه ها شاخص های مختلف اقتصادی در نظر گرفته می شود، گفت: تنها درآمد سرپرست خانوار محاسبه نمی شود بلکه درآمد اعضای خانواده مورد بررسی قرار می گیرد، بر این اساس اشخاصی مراجعه و اعلام می کنند که درآمدی ندارند اما با پیگیری مشخص می شود که درآمد اعضای خانوار نیز بررسی می شود از این رو نیاز است تا نسبت به جداسازی اعضای خانواده اقدام کنند.
وی گفت: گاهی اشخاصی نسبت به دهک بندی ها اعتراض دارند که از حساب شخصی به عنوان کارپرداز یک اداره و یا موسسه خیریه استفاده می کنند این افراد باید حساب های شخصی را از تجاری و خیریه ای جدا کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بر اساس دستور رییس جمهور در خصوص رسیدگی به اعتراض دهک بندی ها، در گام اول یک میلیون خانوار بودند که به طرح یارانه بگیران در دولت سیزدهم اضافه شدند و دولت حمایت های لازم را از یارانه بگیران بخصوص در دهک های اول تا سوم انجام می دهد.
وی با تاکید بر اینکه دولت افزایش اعتبار یارانه را در طرح کالابرگ الکترونیکی اجرایی می کند، گفت: دهک های اول تا سوم که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی می گیرند در صورتی که ۵۰ درصد از مبلغ یارانه را از ۱۱ قلم خریداری کنند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان افزایش اعتبار دریافت می کنند.
مرتضوی عنوان کرد: بر این اساس اگر ۱۱ قلم کالای اساسی که در طرح کالابرگ وجود دارد با نوسان های قیمتی و تورم روبرو شود دولت متعهد شده که مبنای قیمت ۱۴۰۱ را بر کالاها اعمال کند در این زمینه منابع لازم پیش بینی شده و اکنون در حال اجراست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یک میلیون خانواده در طرح کالابرگ الکترونیک مشارکت کرده اند، گفت: در مرحله دوم طرح کالابرگ که از ۹ روز گذشته شروع شده، شاهد افزایش مشارکتی ۲.۵ برابری خانوارها نسبت به مرحله اول کالابرگ هستیم و اکنون با اقبال خوبی مواجه شده ایم.
وی ابراز داشت: ۲۰۴ هزار خانوار اعتبار تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در طرح کالابرگ را دریافت کرده اند در صورتی که استقبال ادامه داشته باشد مشوق های جدید را ترسیم خواهیم کرد و دهک های بعدی را نیز به این طرح کالابرگ الکترونیک اضافه می کنیم.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1803530منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدصولت مرتضوی هدفمندسازی یارانه ها یارانه توزیع نقدی یارانه حذف یارانه یارانه انرژی حذف ارز ترجیحی دهک بندی یارانه طرح کالابرگ دهک بندی ها یارانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله